این رکود قابل توجه در حالی است که آخرین آمار مربوط به حوزه تجارت خارجی کشور (در هشت ماهه امسال و بدون احتساب صادرات نفت خام، نفت کوره و خدمات فنی و مهندسی) نشان از صادرات ۳۸میلیارد و ۱۵۲میلیون دلاری، واردات ۴۵میلیارد و ۱۲۷میلیون دلاری و درنهایت تراز تجاری منفی ۷ میلیارد دلاری دارد.

آمار تجارت خارجی کشور در این هشت ماه نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی و واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب رشدی ۱۸ و ۶/۱درصدی به خود دیده است و کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند عمده‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی و امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، فدراسیون روسیه، هند و هنگ‌کنگ هم مبادی اصلی واردات کالا به ایران بوده‌اند.

کسری ۷ میلیارد دلاری حوزه تجارت خارجی کشور در شرایطی به ثبت رسیده که در قانون برنامه هفتم توسعه، متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی کشور به میزان ۲۳درصد تکلیف شده است و با توجه به اینکه سال گذشته رقم  ۴۹/۳میلیارد دلاری در حوزه صادرات غیرنفتی به ثبت رسید، تا پایان امسال باید صادراتی ۶۰/۲۷میلیارد دلاری (میانگین ماهانه ۵ میلیارد دلاری) حاصل شود اما تاکنون این رقم محقق نشده است.

از مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین و کارشناس حوزه تجارت خارجی پرسیدیم دلیل درجا زدن‌های این حوزه (از منظر ترکیب و تنوع کالاهای صادراتی، حجم صادرات و بازارهای هدف و...) به‌ویژه طی دو دهه اخیر و باوجود هدف‌گذاری‌های دولت‌های مختلف برای رشد صادرات غیرنفتی چیست؟  

 هدف‌گذاری صادراتی، در حکم نوشتن آرزوهاست!

حریری در توصیف عملکرد کلی حوزه تجارت خارجی و دلایل رکود آماری صادرات غیرنفتی کشور در دو دهه گذشته باوجود هدف‌گذاری‌های دولت‌ها می‌گوید: صرف‌نظر از صادرات نفتی کشور که تابع متغیرهای بین‌المللی و سیاسی است، در تجارت خارجی به‌ویژه صادرات غیرنفتی تغییر خاصی نداشته‌ایم و تقریباً می‌توان گفت از اواخر دهه۸۰ تا کنون نه میزان صادرات و نه ترکیب و تنوع کالاهای صادراتی و حجم کالاها تغییری نکرده و تقریباً بازارهای جدید صادراتی هم نداشته‌ایم. البته تلاش‌هایی شده تا مثلاً در بخشی از بازارهای اوراسیا نفوذ یا در بازارهای آمریکای لاتین و جنوبی یا آفریقا بازارهایی پیدا کنیم، اما هیچ یک منجر به تغییری در سبد صادراتی ما نشده و اساساً فرقی نمی‌کند کدام دولت روی کار بوده است!
وی معتقد است هدف‌گذاری‌های این حوزه حکم نوشتن «آرزوها» را دارد.

حریری ادامه می‌دهد: وقتی پایمان را روی زمین می‌گذاریم، می‌بینیم طی سال‌های اخیر ۵۰ تا ۵۵درصد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات با پایه نفت (پتروشیمیایی‌ها، فراورده‌های نفتی و...)  تشکیل می‌دهند و بین ۲۰ تا ۲۵درصد از صادرات غیرنفتی کشور، محصولات بر پایه معدن از قبیل فولاد بوده است. بر این اساس حدود ۸۰درصد از صادرات ما را همین دو گروه محصول تشکیل می‌دهند و از ۲۰درصد باقی مانده هم ۱۰درصد محصولات کشاورزی و ۱۰درصد دیگر عموماً محصولات صنعتی‌ای هستند که در قیمت تمام‌شده آن یارانه‌های داخلی اعم از انرژی، اثر بارزی داشته که توانسته‌ایم آن‌ها را صادر کنیم و این ترکیب در صادرات غیرنفتی کشور از اواخر دهه۸۰ تاکنون تغییری نکرده و کل صادرات غیرنفتی ما همیشه کمتر از ۵۰میلیارد دلار بوده است.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی می‌گوید: ما حتی در بازار افغانستان و عراق هم در بسیاری از کالاها نمی‌توانیم رقابت کنیم اما چون مثلاً کسی در دنیا دیگر کولر آبی نمی‌سازد و ما می‌سازیم، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی اینجا به مددمان آمده تا کولر آبی را به‌خوبی بفروشیم!

به باور حریری حضور در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و یا عضویت در پیمان‌های دو یا چندجانبه اساساً اقدام و سیاست مؤثری از سوی دولت‌ها بوده که ایران را با قواعد و قوانین بین‌المللی آشنا می‌کند اما در حد بالقوه باقی مانده است.

وی ادامه می‌دهد: اینکه عضو اوراسیا، بریکس، شانگهای و... یا هر پیمان دو جانبه یا چندجانبه منطقه‌ای یا بین‌المللی باشیم فی‌نفسه کار درستی است و ما یاد می‌گیریم که اقتصادمان را با قوانین و قواعد بین‌المللی وفق دهیم و به عبارتی، بازیگر بین‌المللی باشیم. در این سال‌ها برقراری پیمان‌های دوجانبه میان ایران و ترکیه نصفه‌کاره ماند و مذاکراتی هم به‌منظور برقراری پیمان‌هایی برای تجارت آزاد با پاکستان در حال انجام است اما هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.

به جای محصول ایرانی، «سوبسید» صادر می‌کنیم!

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پاسخ به این پرسش که برای تغییر فضای صادرات غیرنفتی ایران و بهره‌گیری از موقعیت‌های بین‌المللی و تقویت تجارت آزاد و ترجیحی با دیگر کشورها چه باید کرد، می‌گوید: برای به فعلیت رساندن چنین ظرفیت‌هایی به تجدیدنظر اساسی در حوزه تولید نیاز داریم. ما امروز تولیدی نداریم که بر اساس آن صادرات کنیم! به عبارتی هر محصولی داشته‌ایم که از منظر قیمت یا کیفیت در دنیا رقابت‌پذیر بوده، صادر کرده‌ایم. محصولات سنتی ما مانند پسته و زعفران، اعتبار کیفی بالایی دارند و صادر می‌شوند و همه در دنیا به زعفران ایرانی از نظر کیفیت رجوع می‌کنند اما در سایر محصولات چنین مزیتی نداریم تا ما را به آن کالاهای خاص بشناسند. از نظر قیمت تمام‌شده هم مزیتی نداریم. آنچه صادر می‌کنیم چه ۵۰ درصد پتروشیمیایی‌ها و چه حدود ۲۰ تا ۳۰درصد محصولات معدنی صرفاً به مدد سو بسید است و فقط  سو بسید  صادر می‌کنیم! در محصولات کشاورزی هم اگر آب، برق، بنزین و گازوئیل را به قیمت جهانی بدهیم، امکان صادرات یک عدد فلفل هم نداریم. 

او در پاسخ به این پرسش که آیا ناترازی انرژی و قطع برق به‌ویژه در ماه‌های اخیر آمار تولید و صادرات کشور را متأثر می‌کند، پاسخ می‌دهد: واژه ناترازی را نمی‌فهمم. ما کمبود برق و گاز داریم چه اصراری بر شیک کردن این واژه‌ها داریم؟ ناترازی واژه ای در حسابداری است و در فضای غیرحسابداری باید اذعان کنیم که با کمبود انرژی مواجه شده‌ایم که این کمبود هم از کمی قدرت مدیریت و سیاست‌گذاران و نبود فرهنگ مصرف  ناشی شده است. من باور ندارم کمبود انرژی بر تولید اثر بگذارد چون تاکنون هیچ منبع متخصص و بی‌طرفی در این زمینه اظهارنظر نکرده ضمن اینکه بهره‌وری تولید در ایران به قدری ناچیز است که قطع چند ساعته برق شاید برای این حوزه آنچنان مهم نباشد!

وی ادامه می‌دهد: ممکن است برخی تولیدکنندگان بگویند قطع برق فعالیت ما را متأثر می‌کند، اما به طور کلی برای روند تولید کشور به‌ویژه در صادرات با توجه به ترکیبی که داریم، قطع و وصل انرژی زیاد اهمیتی ندارد.

 تولید و صادرات در محاصره فساد و فاسدان 

حریری درخصوص اینکه چرا تاکنون باوجود آمدن و رفتن دولت‌ها و تغییر برخی سیاست‌ها و رویکردها، حوزه صادرات غیرنفتی به جایگاه درخوری نرسیده است، می‌گوید: مهم‌ترین دلیل این است که بر اقتصاد ما نه توجه به منفعت ملی و برنامه‌ریزی برای بهره‌وری حداکثری از منافع  و منابع ملی، بلکه فساد گسترده حاکم است و در عالم فساد هم الیگارش‌های (گروه‌ها و افراد خاص) مختلف صنعتی، مالی و اقتصادی در نقاط مختلف (بانک، بورس، تولید، تجارت و... )نشسته‌اند. 

این کارشناس حوزه تجارت خارجی ادامه می‌دهد: بیش از ۸۰درصد تجارت خارجی ما (صادرات و واردات) توسط کمتر از چند صد شرکت بزرگ انجام می‌شود که مربوط به دولت و یا فلان نهاد، ستاد، صندوق بازنشستگی و... هستند. 
در شستا حضور پرتعداد شرکت‌ها غوغا می‌کند. این شرکت‌ها متعلق به مردم نیستند و بر آن بیش از دغدغه مدیریت اصولی و تخصصی، منافع شخصی و فساد حاکم است.

 حریری تأکید می‌کند: تداوم تحریم هم نقش بسیار زیادی در گسترش روزافزون فساد داشته و اساساً عدم شفافیت، لازمه دور زدن تحریم است و هرجا عدم شفافیت داریم، قصدمان خیر نیست و به گسترش فساد کمک کرده‌ایم.

بر این‌اساس صرف‌نظر از اینکه چه دولتی روی کار باشد، اگر ناگزیریم در فضای بین‌المللی به خاطر تحریم، رفتار غیرشفاف داشته باشیم، در اقتصاد داخلی حتماً باید شفافیت را حاکم کنیم تا جلو بخشی از زیان‌های هنگفت وارد آمده به اقتصاد و تجارت کشور را بگیریم که در این بین راه‌اندازی بازار ارز تجاری اقدامی عادلانه و مؤثر بود که تا حدود زیادی از رانت‌های مفسدان می‌کاهد.